استجابة لحملة دار الكتب والوثائق ..

مجلس الوزراء يصدر قراراً بالحفاظ على الارشيف الوطني والوثائق الحكومية

بعد حملة استمرت ما يقارب الخمس سنوات قامت بها دار الكتب والوثائق ، استطاعت ان توصل صوتها الى مجلس الوزراء ، أصدر المجلس  مؤخراً قراراً تنفيذيا مهماً في الثالث من تشرين الثاني من سنة 2008 بشأن الحفاظ على الارشيف الوطني والوثائق الحكومية .

تضمن القرار توجيه الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة ومجالس المحافظات والمحافظات كافة الى ايقاف حرق الوثائق بطريقة تخالف احكام التشريعات والتعليمات النافذة ، لاسيما في المحافظات العراقية ، وتسهيل مهمة منتسبي دار الكتب والوثائق ـ وزارة الثقافة ، في دخول مؤسسات الدولة والجهات التابعة لها بلا عوائق ، لتقديم الارشادات الفنية في ما يتعلق بالحفاظ على الوثائق الحكومية ووثائق حزب البعث المنحل والمنظمات المرتبطة به ، والمستولى عليها من الاحزاب والمنظمات المحلية والدولية والافراد ، وجميع الجهات غير المخولة بتداولها ، واحالة المخالفين الى القضاء على وفق القوانين النافذة ، من تاريخ صدور هذا القرار ، ولايعمل بأي توجيه آخر يتعارض مع احكامه .

دار الكتب والوثائق ترى ان اهمية القرار تكمن في تعميمه على  كل مفاصل الدولة الرسمية ، وهو قرار يحتم على كل مفاصل دولة جمهورية العراق وتشكيلاتها المرتبطة بوزارة وغير المرتبطة بوزارة ورئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء ومجلس النواب .

وعلى صعيد متصل اكد القرار على قيام مؤسسة الذاكرة العراقية بتنفيذ مضمون قرار سابق صدرفي  العام  2008 والذي ألزمها بتغيير إسمها والتنسيق مع دار الكتب والوثائق في ما يتعلق بوثائق ارشيف حزب البعث المنحل .